نشست مشترک شورای هماهنگی بانک ها و کارگروه های اشتغال  و مسکن شهرستان با حضور سید محمد احمدپور فرماندار جم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرماندار جم سید محمد احمد پور در این نشست گفت:
بخش نامه ابلاغ شده از سوی شورای عالی اشتغال کشور درخصوص تسهیلات تبصره 16 ملاک است و در پرداخت این تسهیلات عمل به این بخش نامه اولویت است نه سامانه های داخلی دستگاه های متولی؛ هر نهادی که بخش نامه داخلی آن یا سامانه تسهیلاتش با بخش نامه ابلاغی از سوی شورای عالی اشتغال مغایرت دارد از طریق مکاتبه با استان پی گیر اصلاح شود.

احمدپور عنوان کرد: این تسهیلات جدای از اعتبارات دستگاه ها و برای تسهیل در رفع موانه تولید و اشتغال در نظر گرفته است بنابر این نباید دستورالعمل های داخلی دستگاه ها شرایط رای برای مردم سخت کند.
اگر برای اجرای طرحی به یکی از دستگاه های متولی مراجعه شد و در سامانه داخلی رسته آن طرح نبود آن دستگاه موظف است یا متقاضی را به دستگاه های دیگر راهنمایی کند یا با مکاتبه با استان شرایط پرداخت تسهیلات را برای متقاضی فراهم کند.

فرماندار جم در نشست مشترک شورای هماهنگی بانک ها و کارگروه های مسکن و اشتغال خاطر نشان کرد: دولت دو کار را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده است و با جدیت دنبال می کند، مسکن و اشتغال.
در مسکن اولویت در مسکن با خانواده های شهدا، جانبازان، ایثارگران و مددجویان است و این طرح نیز جدای از طرح مسکن ملی که به طور ویژه روی آن کار می شود است.
وی تاکید کرد: در خصوص مسکن خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران پیگیری ها و اقدامات با جدیت دنبال شود چرا که دین اصلی ما به این قشر است.
همچنین برای اجرایی شدن این طرح نیز منابع طبیعی شهرستان موظف به تخصیص زمین در پنج روستای شهرستان به این طرح شد.

سید محمد احمدپور افزود: پرداخت تسهیلات تبصره 16 تا نیمه اول بهمن ماه با دیدگاه ایجاد حداقل 50 نفر  اشتغال دائم و پایدار به اتمام برسد و برای تسهیل در این مهم هر بانک یک کارشناس ویژه تسهیلات تبصر 16 مشخص کند تا به کار سرعت ببخشد و در خصوص نظارت نیز کارگروهی متشکل از کارشناسان اقتصادی فرمانداری، اداره کار و رفاه اجتماعی، بانک های عامل و دستگاه های پرداخت کننده تسهیلات از روز پرداخت اولین تسهیلات جهت نظارت بر اجرای صحیح طرح و جلوگیری از انحراف اعتبار فعال خواهد شد.